تلتزم المنظمة الدولية لمكافحة الإرهاب بمنظومة شاملة من السياسات والمعايير المؤسسية التي تنظّم عملها الداخلي والخارجي، وتضمن أن تكون جميع برامجها وأنشطتها قائمة على مبادئ الحوكمة الرشيدة، احترام حقوق الإنسان، الشفافية، النزاهة، الحياد، الامتثال القانوني، وحماية الفئات المتأثرة بالإرهاب والتطرف العنيف.
تمثل هذه السياسات إطارًا مرجعيًا لجميع العاملين، المتعاونين، الخبراء، المدربين، الشركاء، والمتطوعين، كما تعكس التزام المنظمة بالعمل المدني المسؤول، والوقاية من التطرف، ومكافحة الإرهاب بوسائل قانونية، حقوقية، علمية، ومهنية.
1. سياسة احترام حقوق الإنسان
تؤكد المنظمة التزامها باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع أنشطتها وبرامجها وسياساتها، وبما يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية ذات الصلة. وتعتمد المنظمة نهجًا قائمًا على الكرامة الإنسانية، المساواة، عدم التمييز، سيادة القانون، والمساءلة.
كما تلتزم المنظمة بعدم دعم أو تبرير أي ممارسات تنتهك حقوق الإنسان، أو أي شكل من أشكال التعذيب، المعاملة القاسية، العقوبات الجماعية، التمييز، الإقصاء، أو التحريض على العنف. ويُدمج هذا الالتزام في البرامج، الأبحاث، التدريب، الإعلام، والشراكات المؤسسية.
2. سياسة الحياد والاستقلال
تحافظ المنظمة على حيادها الكامل واستقلالها المؤسسي في قراراتها وبرامجها وأنشطتها. ولا تنحاز المنظمة لأي حزب سياسي، تيار أيديولوجي، جهة دينية، عرقية، أو كيان سياسي، كما تمتنع عن استخدام اسمها أو منصاتها أو شعارها لأي أغراض سياسية أو انتخابية أو دعائية.
وتؤكد المنظمة أن استقلالها يشمل الجوانب الإدارية، التنفيذية، المالية، والبرامجية، وترفض أي تمويل أو شراكة أو شرط خارجي قد يؤثر على حيادها أو استقلال قرارها المؤسسي.
3. سياسة الشفافية والمساءلة
تعتمد المنظمة مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة مواردها وقراراتها وبرامجها. وتشمل الشفافية المؤسسية نشر المعلومات الأساسية المتعلقة بالحوكمة، الهيكل التنظيمي، الاختصاصات، وآليات اتخاذ القرار، مع إتاحة المعلومات غير السرية ذات الصلة بالبرامج والأنشطة.
كما تلتزم المنظمة بالمحاسبة عن الأداء والقرارات واستخدام الموارد، وتوفير آليات واضحة للشكاوى والتبليغ، وحماية المبلّغين، واتخاذ إجراءات تصحيحية عند الحاجة.
4. سياسة النزاهة ومنع تضارب المصالح
تهدف هذه السياسة إلى ترسيخ النزاهة، الصدق، السلوك الأخلاقي، والشفافية في جميع مستويات العمل داخل المنظمة. وتمنع المنظمة أي تضارب مصالح فعلي أو محتمل قد يؤثر على استقلالية القرارات أو مصداقية العمل المؤسسي.
ويلتزم جميع منسوبي المنظمة بالإفصاح عن أي مصلحة شخصية، مالية، مهنية، عائلية، أو سياسية قد تؤثر على الحياد أو الموضوعية، كما يُحظر استغلال المنصب أو المعلومات أو الموارد لتحقيق مكاسب شخصية.
5. سياسة الامتثال القانوني الدولي
تلتزم المنظمة بجميع القوانين والأنظمة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بعملها، بما في ذلك القانون الدولي العام، الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، قرارات مجلس الأمن، والقوانين الوطنية للدول التي تعمل فيها المنظمة.
وتعمل المنظمة على مراجعة أنشطتها وبرامجها للتأكد من توافقها مع الأطر القانونية المعمول بها، وتحديث سياساتها وإجراءاتها وفق التطورات القانونية، واتخاذ التدابير التصحيحية عند اكتشاف أي مخالفة.
6. السياسة المالية
تنظم السياسة المالية إدارة الموارد المالية للمنظمة، وتضمن استخدامها بكفاءة وشفافية ونزاهة. وتلتزم المنظمة بمبادئ الشرعية، الشفافية، المساءلة، الفصل بين الصلاحيات، الحياد، والاستقلال المالي.
وتحظر المنظمة قبول أي موارد مالية مجهولة المصدر، أو مرتبطة بجهات مصنفة أو مشبوهة، أو مشروطة سياسيًا أو أمنيًا. كما تخضع الحسابات والسجلات المالية لإجراءات رقابة داخلية وتدقيق مالي منتظم.
7. سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تعتمد المنظمة إجراءات واضحة لمنع وكشف ومكافحة أي أنشطة تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب. وتشمل هذه الإجراءات التحقق من مصادر التمويل، تقييم مخاطر الشراكات والدعم المالي، رفض التمويل المشبوه أو مجهول المصدر، والاحتفاظ بسجلات مالية دقيقة ومحدثة.
كما تلتزم المنظمة بتنفيذ معاملاتها المالية عبر قنوات رسمية ومصرّح بها، واعتماد مبدأ الرقابة المزدوجة، والتعاون مع الجهات المختصة ضمن الأطر القانونية.
8. سياسة السرية وحماية البيانات
تحرص المنظمة على حماية سرية المعلومات والبيانات الشخصية والمؤسسية التي تتعامل معها. وتلتزم بجمع البيانات فقط عند الضرورة، ومعالجتها بطريقة قانونية وعادلة وآمنة، وعدم مشاركتها مع أي طرف ثالث دون سند قانوني أو موافقة صريحة.
وتولي المنظمة حماية خاصة للبيانات الحساسة، مثل البيانات الصحية، النفسية، القانونية، أو الأمنية، من خلال تقييد الوصول إليها، استخدام وسائل حماية مناسبة، وتوثيق أي خروقات أو تسريبات واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
9. سياسة الشكاوى والتبليغ
توفر المنظمة آليات آمنة وشفافة وفعالة لتقديم الشكاوى والتبليغ عن المخالفات أو السلوكيات غير القانونية أو غير الأخلاقية. وتشمل هذه المخالفات إساءة استخدام السلطة، الفساد، المخالفات المالية، الاستغلال، التحرش، التمييز، تضارب المصالح، أو انتهاك السياسات الداخلية.
وتتيح المنظمة تقديم الشكاوى بالاسم الصريح أو بشكل مجهول، مع حماية المبلّغين بحسن نية من أي إجراء انتقامي، وضمان التعامل مع الشكاوى بسرية وحياد ومهنية.
10. سياسة منع الاستغلال والانتهاك
تلتزم المنظمة بمنع جميع أشكال الاستغلال والانتهاك، ولا سيما الاستغلال والانتهاك الجنسي، وترسيخ مبدأ عدم التسامح مطلقًا مع أي سلوك مسيء أو استغلالي في جميع برامجها وأنشطتها.
وتحظر المنظمة أي علاقة قائمة على الاستغلال أو الإكراه أو التبعية، أو أي طلب أو قبول منفعة مقابل تقديم خدمات أو حماية، كما تلتزم بتوفير قنوات آمنة وسرية للإبلاغ، وحماية الضحايا والناجين والخصوصية.
11. سياسة حماية ضحايا الإرهاب
تعتمد المنظمة نهجًا إنسانيًا قائمًا على حقوق الإنسان في التعامل مع ضحايا الإرهاب والناجين منه. وتهدف هذه السياسة إلى حماية كرامة الضحايا، واحترام خصوصيتهم، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني العام ضمن حدود اختصاص المنظمة.
كما تحظر المنظمة استغلال معاناة الضحايا لأغراض إعلامية أو دعائية، وتمنع نشر أي معلومات أو صور تتعلق بهم دون موافقة صريحة، مع التأكيد على مبدأ المشاركة الطوعية والمستنيرة.
12. سياسة حماية الأطفال والشباب
تلتزم المنظمة بحماية الأطفال والشباب من جميع أشكال العنف، الاستغلال، الإيذاء، الإهمال، ومخاطر التطرف العنيف. وتعتمد في ذلك على مبادئ مصلحة الطفل الفضلى، عدم التمييز، الوقاية، عدم الإيذاء، المشاركة الآمنة، وحماية البيانات.
وتحرص المنظمة على توفير بيئة آمنة في جميع البرامج الموجهة للأطفال والشباب، وتعزيز التفكير النقدي، قيم التسامح، المواطنة، والوعي الوقائي، مع اشتراط الموافقات المسبقة والمستنيرة عند مشاركة الأطفال في الأنشطة.
13. سياسة مكافحة خطاب الكراهية
تحظر المنظمة خطاب الكراهية بجميع أشكاله، سواء كان شفهيًا، مكتوبًا، بصريًا، أو رقميًا، خصوصًا الخطاب الذي يحرض على الكراهية أو التمييز أو العداء أو العنف ضد فرد أو جماعة.
وتلتزم المنظمة باستخدام لغة مهنية ومحايدة في بياناتها وتقاريرها ومحتواها الإعلامي، ومراجعة المحتوى قبل النشر، ودعم المبادرات التي تعزز التسامح، التعايش، الحوار، ومواجهة خطاب الكراهية بالمعرفة والتوعية والتفنيد العلمي.
14. سياسة عدم ربط الإرهاب بدين أو عرق
تؤكد المنظمة أن الإرهاب ظاهرة إجرامية فردية أو تنظيمية، ولا يمثل أي دين أو عرق أو ثقافة أو هوية جماعية. وترفض المنظمة التعميم والوصم الجماعي بجميع أشكاله، وتلتزم بالفصل الواضح بين الجريمة الإرهابية وأي انتماء ديني أو عرقي.
وتحرص المنظمة في خطابها الإعلامي والبحثي والتدريبي على استخدام لغة دقيقة ومحايدة، وتجنب المصطلحات التي قد تؤدي إلى التمييز أو الوصم أو ترسيخ الصور النمطية.
15. سياسة الإعلام المسؤول
تنظم هذه السياسة الخطاب الإعلامي للمنظمة، وتضمن التزامه بالمهنية، الدقة، الحياد، احترام حقوق الإنسان، وعدم الترويج المباشر أو غير المباشر للتطرف أو الإرهاب.
وتلتزم المنظمة بعدم استخدام صور أو رموز أو مقاطع تروّج للعنف أو الكراهية، وعدم تضخيم الأثر الإعلامي للعمليات الإرهابية، وعدم استغلال معاناة الضحايا إعلاميًا. كما يقتصر التصريح باسم المنظمة على المتحدثين المخولين رسميًا.
16. سياسة البحث العلمي والنزاهة الأكاديمية
تلتزم المنظمة بأعلى معايير البحث العلمي والنزاهة الأكاديمية في جميع الدراسات، التقارير، التحليلات، والأبحاث التي تصدر باسمها. وتشمل هذه المعايير الموضوعية، الحياد العلمي، الدقة، المنهجية الرصينة، توثيق المصادر، والتحقق من البيانات.
وتحظر المنظمة الانتحال العلمي، السرقة الفكرية، تزوير أو تحريف البيانات، التلاعب بالنتائج، أو النشر الانتقائي الذي يخل بالموضوعية. كما تخضع الأبحاث للمراجعة والاعتماد قبل النشر.
17. سياسة التدريب وبناء القدرات
تعمل المنظمة على تنظيم وتطوير برامج التدريب وبناء القدرات بما يعزز الكفاءة المهنية والمعرفية للعاملين، الشركاء، والمستفيدين. وتشمل مجالات التدريب الوقاية الفكرية من التطرف، حقوق الإنسان، الإعلام المسؤول، مكافحة خطاب الكراهية، البحث العلمي، الحوكمة، النزاهة، وإدارة الأزمات.
وتلتزم المنظمة بتصميم البرامج التدريبية بناءً على احتياجات فعلية، واعتماد محتوى علمي موثوق، واختيار مدربين مؤهلين، مع مراعاة السلامة النفسية والفكرية للمشاركين.
18. سياسة اعتماد المدربين والمحتوى
تضع المنظمة معايير واضحة لاعتماد المدربين والمحتوى التدريبي، بما يضمن جودة التدريب، النزاهة العلمية، الحياد، احترام حقوق الإنسان، ومنع أي محتوى تحريضي أو متطرف أو غير مهني.
ويشترط لاعتماد المدرب وجود مؤهل علمي مناسب أو خبرة مهنية مثبتة، وسجل مهني خالٍ من النشاط المتطرف أو التحريضي، والالتزام بقيم وسياسات المنظمة. كما يخضع المحتوى التدريبي للمراجعة الفنية والأخلاقية قبل اعتماده.
19. سياسة الشراكات والتعاون الدولي
تنظم هذه السياسة شراكات المنظمة وتعاونها الدولي على أسس مهنية، قانونية، وأخلاقية. وتبني المنظمة شراكاتها على مبادئ الحياد، الاستقلال، الاحترام المتبادل، حقوق الإنسان، سيادة القانون، الشفافية، وتحقيق المنفعة المشتركة.
وتلتزم المنظمة بالتحقق من سمعة الشركاء وسجلهم القانوني والأخلاقي، وعدم الدخول في شراكات مع جهات مدرجة على قوائم الإرهاب أو العقوبات، أو جهات قد تمس حياد المنظمة واستقلالها.
20. سياسة إدارة الأزمات
تعتمد المنظمة إطارًا مؤسسيًا لإدارة الأزمات والطوارئ، يضمن الجاهزية، سرعة الاستجابة، التنسيق، حماية الأرواح، استمرارية الأعمال، والحفاظ على السمعة المؤسسية.
وتشمل الأزمات التي تستعد لها المنظمة الأزمات الأمنية، الصحية، البيئية، الإعلامية، القانونية، التشغيلية، التقنية، والكوارث الطبيعية. كما تلتزم المنظمة أثناء الأزمات بتقديم معلومات دقيقة دون تهويل أو تضليل، وحماية الخصوصية والبيانات.
خاتمة
تشكل هذه السياسات والمعايير الأساس المؤسسي الذي تستند إليه المنظمة الدولية لمكافحة الإرهاب في تنفيذ رسالتها وبرامجها وشراكاتها. وهي تعكس التزام المنظمة بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف من خلال نهج مدني، قانوني، حقوقي، علمي، مستقل، وشفاف.
